أكد النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “قابل للجدل” على قناة العربية، أن مطالبه المتكررة بإقالة الحكومة الحالية تحت قبة البرلمان لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة رؤيته لضرورة محاسبة المسؤولين وضمان تنفيذ برامج الدولة بما يخدم مصالح المواطنين.
وأوضح بكري أن نشاطه الرقابي والسياسي لا يستهدف المواطنين أو الانتخابات، بل يركز على الدفاع عن حقوق الشعب ومساءلة المسؤولين، مؤكدًا أن دوره النيابي والسياسي يرتكز على مبادئ واضحة وإيمان حقيقي بالعمل الوطني.
وعن مسيرته الانتخابية، نفى مصطفى بكري أي مزاعم بفشله في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أنه لم يخسر انتخابات البرلمان عام 1995 رغم مواجهته لوزير الأوقاف آنذاك، وحصل على حكم قضائي وتعويض نتيجة إسقاطه متعمدًا من قبل النظام في ذلك الوقت لمنع نجاح المعارضين.
وأضاف أن انتخابات عام 2010 شهدت حصوله على حكم قضائي ضد وزير الإنتاج الحربي وفاز بـ 6 آلاف صوت، إلا أن النظام رفض تنفيذه بسبب معارضته السياسية، مؤكدًا وجود تزوير واضح خلال تلك الانتخابات، مشيرًا إلى أن أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني سابقًا، أقر بإسقاط خمسة فائزين كانوا من بينهم بكري.
وأشار النائب إلى أن انتخابات 2012 شهدت فوزه بأعلى الأصوات في مصر منذ الجولة الأولى، مؤكداً أن كل ما يثار عن فشله الانتخابي غير صحيح، وأن جميع محاولات إسقاطه كانت متعمدة خلال مواجهته للوزراء.
واختتم بكري تصريحاته بالقول إن هذه التجارب الانتخابية والسياسية تثبت قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة رغم الضغوط، مؤكدًا التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق المواطنين والعمل الوطني بكل قوة ومسؤولية.
